293-TRIAL- غزة / سوا /  عبر مئات الموظفين العسكريين عن غضبهم وسخطهم لاقدام الحكومة على خصم علاوة القيادة عنهم هذا الشهر .
واعتبر هؤلاء في أحاديث منفصلة مع وكالة (سوا) اقدام الحكومة على خصم علاوة القيادة عنهم محاولة لسلب حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون، واللعب في أرزاق أبنائهم.
ووصف الضابط محمد يوسف من مرتبات الأمن الوطني قرار الخصم بالكارثة الحقيقة عليه وعلى عائلته.
وأضاف:" يبدو ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله لا يريد لغزة الخير، فهو دوما يحاربنا في أرزاقنا ويحاول دائما قطع اي علاوات تأتينا على رواتبنا".
وتابع:" ظروف غزة الاقتصادية والمعيشية صعبة جداً ، خصوصا بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع، حيث لم يتبق أحد الا وتضرر بشكل كبير من هذا العدوان، وفي نهاية المطاف يتم تكريمنا بقطع علاوة القيادة عنا".
واستهجن يوسف الصمت المطبق لحركة فتح عن هذا التصرفات، مشيرا الي ان فتح لم تقم بدورها الحقيقي تجاه ما يتعرض له ابناء الأجهزة الامنية في قطاع غزة الذين جلسوا في بيوتهم بأومر من القيادة الفلسطينية عقب أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.
وطالب يوسف الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع والعاجل لوقف الخصومات التى تقوم بها الحكومة عن الموظفين العسكريين في قطاع غزة.
ودعت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة ، الحكومة الفلسطينية لوقف قرار خصم علاوات الموظفين العسكريين في قطاع غزة فوراً.
وطالبت الحركة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، الحكومة بإعادة الخصومات إلى الموظفين وعدم المساس بمستحقات وحقوق موظفي قطاع غزة الذين صمدوا طوال فترة الانقسام وما تخللها من اعتداءات إسرائيلية على قطاع.
ووصفت قرار الحكومة بحق موظفي قطاع غزة بــــ "المجحف"، مطالبةً الرئيس "أبو مازن بالوقوف إلى جانب موظفي قطاع غزة وعائلاتهم المشردة والتدخل الفوري لوقف هذا الظلم الكبير الواقع عليهم، لإلغاء هذا القرار الذي يأتي في أصعب ظروف يمر بها قطاع غزة وقضيتنا الوطنية.
وعبر الضابط زياد عبد ربه عن سخطه وغضبه الشديدين من اقدام الحكومة على خصم علاوة القيادة عنه،مشيرا الى انه تأثرا كثيرا بهذه الخصومات التي لا تتوقف بحق الموظفين بحسب قوله.
وقال:" تأقلمت ورتبت أمور حياتي على هذا الراتب ، ولكن ان يتم خصم علاوة القيادة المقدرة بـ350 شيكل فهذا إجحاف كبير بحقنا واستهتار بحياة ورزق الموظف".
ورأى عبد ربه ان هناك تجاهلا مقصوداً من قبل الحكومة التى يرأسها رامي الحمدلله لموظفي غزة عموما والعسكريين على وجه الخصوص ، لانه (بالاشارة الى الحمدلله) منذ ان تولى مقاليد رئاسة الوزرء وهو يقوم بخصم كافة العلاوات المستحقة لموظفي غزة.
وتساءل:" لماذا هذا الوقت تحديداً يتم خصم علاوة القيادة عن الموظفين العسكريين، في وقت يعلم فيه رئيس الوزراء ان غزة تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية؟".
وطالب عبد ربه الرئيس عباس وحركة فتح بالضغط على الحكومة لارجاع علاوة القيادة لكافة الموظفين العسكريين لان ظروفهم المعيشية صعبة جدا والكل يعلمها.
وقال بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان وقف علاوات العسكريين في قطاع غزة حسمت الامر بان السلطة لم تعد قادرة على الإيفاء بابسط الالتزامات وبدأت بالمس بالركيزة الاساسية لوجودها وهم العسكريون الذين بنوا وحموا هذا المشروع وما زالوا ملتزمون بالشرعية وبانتظار عودتها للقطاع متسائلا لماذا يحرم العسكري والموظف من ترقيه الطبيعية ومن غلاء المعيشة ومن اضافة المولود ووضعه الوظيفي مجمد من ابسط حقوقه ولا يعرف مساره الوظيفي، وعندما تجد الحكومة اي مبرر للخصم تجدها تسارع في تطبيقه دون اي نقاشات قانونية مع ذوي الاختصاص !!!
وقال زكارنه :"غزة تعرضت لزلزال جراء الحرب الاسرائيلية عليها وكل فلسطيني تعرض لضرر بالغ أبسطها هدم بيت ناهيك عمن فقد ابناءه او أسرته وهناك الاف المعاقين فتجد الموظف ملاذ للأب والاخ والصديق والجار يأويه ويساعده وبالتالي اصبح بحاجة لضعف راتبه في اسوء الاحوال !!!! فهل من الطبيعي الخصم بهذا الوقت بالذات.
ورأى ماجد أبو شماله النائب عن حركة فتح في البرلمان الفلسطيني ان تطبيق الحكومة لهذا القرار مخالفة واضحة للقانون.
وقال في مقال له نشره أمس :" لا يجوز وقف احد البدلات أو العلاوات المستحقة لهم وبالإمكان حسم نسبة معلومة ومعقولة على الجميع ولفترة محددة حتى يتم إنهاء مشكلة المواطنين في غزة أو تتوفر جهات مانحة لإزالة معاناتهم إذا كانت النوايا صادقة والغاية نبيلة،وكان الأجدر بالحكومة بعد اتفاق فتح و حماس قبل أيام أن ينتظروا التنفيذ وعودة هؤلاء الموظفين على رأس عملهم ومحاسبة من لا يلتزم منهم وباعتبار أن المساواة في الظلم عدالة، فأوقفوا علاوة القيادة عن القيادة التي أمرت الموظفين بالاستنكاف عن العمل " 295